دعا “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” الحكومة إلى اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الإعلامية تضمن الحفاظ على حقوق الصحافيات والصحافيين، وكذا الرفع من دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية.
ونوه “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” بجهود الصحافيين في تغطية الأخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، معبرا عن رفضه “لجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى المساس بأجور العاملين لديها دون أي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي داخلها”.
وأشار المنتدى، في بلاغ أصدره بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، إلى أنه الوقت الذي تعبأت فيه كل الطاقات والمؤسسات الوطنية والفاعلين المجتمعيين في بلادنا من أجل العمل على الحد من الآثار السلبية لفيروس فوجئت الجمعيات والهيأت الحقوقية والسياسية والنقابية فوجئت بمحاولة الحكومة تمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تضمن عددا من المقتضيات المتعارضة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي لسنة 2011.
واعتبر المنتدى أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه، يؤكد عدم استيعابها لدعوات ونداءات المسؤولين الأمميين، ومن بينها المبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة (14 أبريل 2020) الواردة في تصريح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، التي ركز فيها على أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم (الأخبار الزائفة) بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان
وسجل استمرار متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر بموجب القانون الجنائي خلال السنة الماضية، مطالبا بتعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، ولاسيما في الشق المتعلق بعدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر.
كما دعا المنتدى إلى الإسراع في نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته بشأن احترام أخلاقيات المهنة من طرف المؤسسات الإعلامية.
وطالب منتدى الصحافيين بتعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته، بالإضافة إلى تعديل مقتضيات إلزام أعضائه بالسر المهني في شموليته بما يتعارض مع حقهم في التعبير.
وأكد المنتدى على ضرورة تأهيل القطاع الإعلامي “ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، والحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة وانتشار “الأخبار الزائفة”، مع التنويه بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية في هذا الإطار بما لا يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير”.
وشدد على ضرورة التفكير الجماعي، سواء فاعلين رسميين أو مجتمع مدني أو مؤسسات وطنية أو مؤسسات التدبير الذاتي، في إحداث آلية وطنية مستقلة وخاضعة لمعايير باريس، لحماية الصحافيين، إضافة إلى إطلاق “حوار وطني يشارك فيه جميع المتدخلين حول القضايا والإشكاليات المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة وأخلاقياتها في بلادنا”.
