لا زال ملف “فضيحة تذاكر المونديال”، يثير التساؤلات، وذلك بعدما ظل عالقا منذ شهور دون الكشف عن مصير المتورطين.
وأعاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ملف تذاكر مونديال قطر إلى الواجهة من جديد، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على الفايس بوك.
وقال الغلوسي في تدوينة الفايسبوكية، إن “العالق في ذاكرتنا كمغاربة من مونديال قطر أمران لا ثالث لهما، الأول تفوق المنتخب المغربي وصناعته للفرجة والفرح والتألق، والثاني فضيحة تذاكر المونديال”.
وأضاف “فضيحة التذاكر قيل لنا عنها إنها تشكل أمرًا مخزيا وتحدث عنها فوزي لقجع أمام الكاميرا بلغة حارقة، وتوعد بأن ينال المتورطون في هذه الفضيحة جزاءهم”.
وذكر الغلوسي، أن “لقجع حدد تاريخ 10 يناير الماضي للإعلان عن نتائج التحقيق الذي فتحته جامعته، لكنه أخلف وعده الذي قطعه على نفسه وهو في ذلك لايختلف عن العديد من المسؤولين الذين لايجدون أدنى حرج في نكث وعودهم لأنهم جميعا يدركون أنهم لن يدفعوا أية فاتورة، ذلك أن نكت الوعود يجعلهم يترقون في سلم المسؤولية وليس العكس”.
وأشار رئيس حماة المال العام، إلى أنه رغم البحث القضائي الذي قيل إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرته تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول “شوهتنا ” أمام العالم لتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، والذي يجري منذ مدة ليست بالقصيرة، لم تظهر أية نتيجة ولم يعاقب أحد وكل مايسمعه المغاربة هو أخبار هنا وهناك سرعان ماتصبح سرابا.
وتابع “يحدث كل ذلك ومسؤولينا يتساءلون لماذا فقد المغاربة الثقة في المؤسسات ومختلف الفاعلين؟ لماذ يلجأ البعض إلى صفحات مفتوحة على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي “ليمرمد ” بعض المسؤولين ونشر غسيلهم علانية؟”، منبها إلى أن “حدوث عطب على مستوى القنوات المؤسساتية في قيامها بأدوارها الوظيفية بشكل سلس وفعال وغياب التواصل واحتقار ذكاء المغاربة، فضلا عن نهج سياسة الصمت والهروب إلى الأمام والرهان على الزمن لكي ينسى الجميع ما وقع، هو مايجعل منسوب فقدان الثقة في تزايد كبير ويخلف ردود أفعال ومواقف تبحث عن ما تعتقده يشكل بديلا عن الأزمة الوظيفية للمؤسسات التي يفترض فيها أن تجيب عن الإشكالات والقضايا المطروحة عليها”.
وتساءل الغلوسي، ما إذا كان بعض المسؤولين سيدركون خطورة هذا المنحى ويكفوا عن تعميق الهوة بين المجتمع والمؤسسات.
