أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن مواصلة معركتها “النضالية”، مع الدعوة إلى المشاركة المكثفة في الإنزال الوطني الممركز بالرباط، يوم 4 ماي المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وجددت النقابة، في بيان لمجلسها الوطني، رفضها لقانون الإضراب، داعية إلى التصدي له، كما أدانت ما اعتبره تخريبا لملف التقاعد عبر الرفع من الاقتطاعات وسن التقاعد وتقليص المعاشات، مع استنكارها لقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنديده بضرب القدرة الشرائية مقابل تجميد الأجور.
وأدانت النقابة أيضا إغلاق باب الحوار مع النقابة، محذرة من تبعات هذا النهج، ومعبرة عن رفضها لكل أشكال الالتفاف على المطالب، كما استنكر الإعفاءات غير الشرعية والتكليفات خارج إطار القانون، محذرة من استمرار التضييق على الحريات النقابية.
وطالب المجلس الوطني للنقابة بإلغاء مسطرة الإقرار بعد التخرج من مراكز مهن التربية والتكوين، ووقف التكوينات المستمرة التي اعتبرها غير مبررة، كما استهجن الترويج لتعويضات غير مؤطرة قانونيا.
ودعت النقابة ذاتها إلى إقرار تعويض تكميلي عن الإطار مع احتسابه في التقاعد، والرفع من التعويضات عن الأعباء الإدارية والتنقل والمهام الإضافية، إلى جانب إنصاف المتصرفين الذين غيروا إطارهم، ومعالجة ملفات المتضررين، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية، خاصة بالمشرفين على مؤسسات الإحداث.
كما طالبت بإحداث نظام أساسي خاص منصف يعكس خصوصيات المتصرف التربوي، مع إقرار آليات إنصاف إضافية، من بينها ترقية استثنائية للمتضررين، والحل الفوري لملف ضحايا الإعفاء وعدم الإقرار، وإنصاف المتضررين من بعض المراسيم.
وأكدت النقابة المتصرفين التربويين التمسك بوحدة الصف النقابي، والدعوة إلى تعبئة شاملة وتنفيذ البرنامج النضالي، مع الاستعداد لخوض أشكال تصعيدية، مجددة دعوتها إلى الانخراط الواسع في المحطات النضالية المقبلة.
