وجهت نادية بزندفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بـمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسائلت فيه عن الأساس القانوني والتنظيمي لما يُعرف بـ”الساعات التضامنية” التي يؤديها نساء ورجال التعليم.
وأبرزت بزندفة، ضمن سؤالها الكتابي، أن هذه الساعات تعكس روح التضامن والمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها الأطر التربوية، وحرصهم على ضمان استمرارية المرفق العمومي التربوي في مختلف الظروف، بما يخدم مصلحة التلاميذ والمنظومة التعليمية.
وفي المقابل، نبهت البرلمانية إلى أن استمرار العمل بهذا النظام لسنوات طويلة دون إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد طبيعته وشروطه وكيفية احتسابه، يثير مجموعة من الإشكالات، خاصة ما يتعلق بمبدأ الأجر مقابل العمل، واحترام الزمن الإداري، وصون الحقوق المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
وطالبت البرلمانية بتوضيح المرجعية القانونية التي تعتمدها الوزارة في إقرار هذه الساعات والاستمرار في العمل بها، متسائلة عما إذا كانت الوزارة تتجه نحو الحسم النهائي في هذا الملف، سواء عبر إلغاء هذه الساعات بما يضمن حق الأساتذة في الاستفادة من عطلة يوم السبت، أو من خلال اعتمادها كساعات إضافية مؤدى عنها وفق تعويضات مالية محددة وواضحة.
كما دعت بزندفة إلى الكشف عن الأفق الزمني الذي تعتزم الوزارة تحديده لتسوية هذا الملف بشكل نهائي، بما يوفر وضوحا في الرؤية، ويضمن احترام الحقوق المهنية، ويساهم في تعزيز استقرار المنظومة التربوية.
