• وهبي قبل مواجهة هايتي: لم نتأهل بعد وهدفنا إنهاء دور المجموعات في الصدارة
  • لجنة تقصي الحقائق حول “فراقشية دعم المواشي”.. “الأحرار” يرفض الانخراط ويحذر من “الاستغلال السياسوي”
  • في دورته الـ8.. جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة
  • تجربة ترفيهية جديدة ومختلفة.. عرض تفاعلي لهشام بنكيران يجمع بين فن الإيهام والسحر الذهني في الرباط
  • كأس العالم 2026. دياز يقترب من دخول تاريخ المونديال المغربي
عاجل
الإثنين 23 فبراير 2026 على الساعة 14:00

طالب بتشديد المراقبة وضبط هوامش الربح.. مرصد يحذر من المضاربة والاحتكار في رمضان

طالب بتشديد المراقبة وضبط هوامش الربح.. مرصد يحذر من المضاربة والاحتكار في رمضان

المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من ارتفاع أسعار المواد الأساسية ويدعو لتشديد المراقبة

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من موجة ارتفاعات وصفها بـ”غير المبررة” في أسعار عدد من المواد الأساسية، تزامنا مع شهر رمضان، مطالبا السلطات المختصة بتشديد المراقبة وضبط هوامش الربح لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح المرصد، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه يتابع “بقلق واستياء بالغين موجة الارتفاعات غير المبررة التي تشهدها أسعار عدد من المواد الأساسية، وعلى رأسها الدقيق، الزيت، السكر، الحليب، والتمور، تزامنا مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان”.

وأضاف البلاغ أن “ما يجري اليوم في عدد من الأسواق ونقط البيع يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات، خصوصا في ظل استقرار نسبي في سلاسل التوريد، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود ممارسات مضارباتية واستغلال واضح للقدرة الشرائية للمواطنين”.

وأكد المرصد أن “القدرة الشرائية خط أحمر”، مشددا على أنه “لا يمكن القبول بتحويل شهر التضامن والرحمة إلى موسم للربح السريع على حساب الأسر المغربية”.

وفي السياق ذاته، طالب المرصد باتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها “تشديد المراقبة الميدانية اليومية للأسواق ومسالك التوزيع”، و”ضبط هوامش الربح في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع”، إضافة إلى “تفعيل آليات زجر المضاربة والاحتكار بكل صرامة”، و”نشر لوائح الأسعار المرجعية لتعزيز الشفافية”، و”إحداث خطوط تبليغ فورية عن التجاوزات السعرية”.

كما دعا المستهلكين إلى الانخراط في مواجهة هذه الممارسات، من خلال “المطالبة بالفاتورة”، و”التبليغ عن أي زيادة غير مبررة”، و”مقاطعة كل من يثبت تورطه في الاستغلال”.