أعلن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عدم انخراطه في المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن هذا الطلب سبق أن تقدم به أصحاب المبادرة أنفسهم خلال مرحلة سابقة دون أن يستوفي النصاب القانوني اللازم لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما أعقب ذلك مقترح من فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاعية تعذر بدوره استكمال مسطرة إحداثها.
وأكد الفريق النيابي أن المبادرة الحالية تصطدم بإكراه زمني يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى أسابيع معدودة على اختتامها، وهو ما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها غير متوفرة.
وأضاف أن هذا المعطى “يفقد هذه المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية، وقد يسقطها في دائرة الاستغلال السياسوي لا غير”.
كما اعتبر الفريق أن “موضوع المبادرة، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي استقر العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهنية خاصة”.
وجدد الفريق التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره “إطارا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عمل مكوناتها ويضمن انسجامها في تنفيذ البرنامج الحكومي”، مؤكدا أن تصويته على البرنامج الحكومي كان “تعبيرا عن التزام سياسي مسؤول يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات التي قامت عليها الأغلبية الحكومية”.
وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار أنه يتابع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، معلنا عدم انخراطه في المبادرة، مع احتفاظه بحقه في ممارسة أدواره الدستورية والسياسية البرلمانية، والتفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وكانا فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (الأغلبية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أعلنوا عن الانخراط في المبادرة بغية إنجاحها.
واستجابت الفرق الثلاثة، بعد مداولات بينها، لدعوة المعارضة، من أجل الانخراط في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”.
