أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن خوض إضراب لمدة 48 ساعة، يومي 17 و18 يونيو الجاري، مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني (18 يونيو).
كما قررت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة، مقاطعة الدخول الجامعي مع إضرابات، وكذا مقاطعة الحراسة في الامتحانات.
واعتبرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أن “بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية راجع إلى عدة أسباب، على الرغم من الصدى الإعلامي القوي الذي تثيره والمتابعة الواسعة التي تحظى بها بالنظر إلى مكانة الجامعة، تبقى حالات الفساد محدودة بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء أطر إدارية وتقنية وأساتذة على الرغم من تدني مستوى التأطير البيداغوجي”.
وحثت النقابة،على ضرورة، التصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة بالتعليم العالي لوضع حد للفساد السائر في التغول بالجامعة والعديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القضاء.
وارتباطا بمشروع قانون التعليم العالي، قالت النقابة إنه “جاء مخيبًا للآمال، خصوصا في موضوع الحكامة ومكرسا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين”، مسجلة بامتعاض كبير ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون، ويرفض مضمونها بشكل قاطع.
وطالبت النقابة ذاتها بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، عوض اعتماد السرية وسياسة الإنكار التي يتقنها مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأكدت النقابة أن مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي “استنفد من الوقت الشيء الكثير”، وعرف “تعثرا كبيرا في مساره وهدرا كبيرا للزمن”.
