أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن انطلاق العريضة القانونية يوم غد الجمعة (27 مارس)، وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لا سيما ما يتعلق بقانون العرائض والملتمسات.
وتندرج هذه “المبادرة المواطنة”، حسب بلاغ الحملة، في سياق “دينامية مجتمعية متواصلة، عبرت عنها مختلف فئات المجتمع من خلال التفاعل مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، نظراً للانعكاسات الاجتماعية والصحية والتربوية للساعة الإضافية على التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة”.
وتهدف العريضة القانونية إلى “تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، بما يتماشى مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي”.
وأكدت الحملة، في بلاغها، على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه الخطوة، باعتبارها “آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطن التعبير عن رأيه بشكل منظم ومؤطر”، داعية جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى “الانخراط المكثف في هذه المبادرة، من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق لضمان بلوغ النصاب القانوني المطلوب”.
كما تعتبر الحملة، هذه المبادرة “فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، بهدف بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويعزز جودة عيشهم اليومية”.
وجددت الحملة التزامها بمواصلة عملها المدني والترافعي بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يكرس إرادة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.
يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما وصلت العريضة الرقمية على منصة “تشينج” إلى ما يفوق 300 ألف توقيع.
وينص القانون التنظيمي رقم 14.44، قصد جمع التوقيعات اللازمة قبل تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية (رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان)، بهدف التراجع عن الساعة الإضافية.
وينص الفصل 15 من الدستور على أن “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق”.
وحسب القانون التنظيمي رقم 44.14، فإن العريضة وثيقة تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات موجهة للسلطات العمومية قصد اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
ويشترط القانون لضمان جدية المبادرة أن يكون الموقعون مسجلين فعليا في اللوائح الانتخابية العامة، مما يمنح المطلب صبغة “الشرعية الانتخابية”.
