قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن “حقوق الإنسان شأن سيادي للدولة، حاله كحال الشأن الديني أو الأمن القومي”.
وأبرز بنيوب، خلال حلوله ضيفا، يوم أمس الخميس (16 دجنبر)، على برنامج “لقاء مع الصحافة”، الذي تبثه الإذاعة الوطنية، أن “قطاع حقوق الإنسان في المغرب مرتبط بمشروع تحديث وتقدم وكذا عصرنة الدولة والمجتمع على حد سواء”، لافتا إلى أن “العمليات الكبرى التي جرت في العشرين سنة الأخيرة من تحرير المرأة، والأمازيغية، والحكم الذاتي في الساقية الحمراء ووادي الذهب، بالإضافة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرا أنها كلها عمليات أشرفت على تفعيلها الدولة مباشرة”.
وتابع المندوب الوزاري، في السياق ذاته، قائلا إن “الدولة اضطلعت بهذا الدور استجابة وتفاعلا مع التطلعات الديمقراطية، في شخص رَمزَيْن من النضال هما المرحومان عبد الرحمان اليوسفي وإدريس بنزكري، وبالتالي فلا يمكن اعتبار حقوق الإنسان مطلبا ميكانيكيا أو صدفة نتعامل معها بل هي في الواقع جزء من تطوير المغرب ومكانته”.
هذا واعتبر بنيوب، أن “سيرورة إرساء دعائم منظومة حقوق الإنسان، عملية معقدة وشاقة وطويلة للالتحاق بنادي الدول الديمقراطية، مشددا على أن تفعيلها هو انتقال من طور تاريخي إلى آخر، يشمل إرادة الدولة المعبر عنها في الرسائل والخطب الملكية”.
وأوضح شوقي بنيوب، أن “هذه الإرادة تسهر على تنزيلها كل من وزارات العدل والداخلية والخارجية، بالإضافة إلى المؤسسات الأمنية الرئيسية في المغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون، ثم رئيس النيابة العامة والمندوب الوزاري”، مبرزا أن “كل هذه الجهات تناقش وتهيئ مشروع القرار الذي يتم اتخاذه في إطار التنسيق المؤسساتي ذاته، وهو الأمر الجاري به العمل منذ 2011”.
