تداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في استمرار وتصاعد الغلاء الذي يطال أسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، معتبراً أن هذا الوضع يتم دون تحرك قوي وملموس من الحكومة، بما أثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات المستضعفة والمتوسطة، ورفع كلفة المعيشة إلى مستويات وصفها بالمقلقة.
وفي هذا السياق، توقف الحزب عند ما شهده عيد الأضحى من ندرة في عرض الأضاحي بالأسواق وارتفاع كبير في أسعارها، معتبراً أن ذلك جعل عدداً من الأسر المغربية عاجزة عن اقتنائها أو مضطرة إلى شرائها بأثمان مرتفعة، وهو ما خلف حالة من الغضب والاستياء في أوساط واسعة من المجتمع.
واعتبر المكتب السياسي أن هذا الواقع يتناقض مع التطمينات التي قدمها رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بشأن توفر العرض بأسعار معقولة، مؤكداً أن ما حدث يعكس، بحسب البلاغ، فشل الحكومة في تدبير السياسة الفلاحية. كما أشار إلى أن الوضع جاء رغم الموسم المطري ومليارات الدراهم التي خُصصت لدعم إعادة تشكيل قطيع الماشية، ورغم الدعوات الموجهة للحكومة من أجل مراقبة الأسواق وحماية المستهلكين.
وعبر الحزب عن تنديده باستمرار هذا الوضع وتأثيره السلبي على الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
ومن جهة أخرى، تناول المكتب السياسي الحرائق التي شهدتها مؤخراً عدد من الجماعات والدواوير بإقليمي سطات وبرشيد، والتي أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، إضافة إلى خسائر مادية لحقت بالمحاصيل الفلاحية وقطعان الماشية وممتلكات عدد من الفلاحين والأسر القروية.
وفي هذا الإطار، حيّا الحزب مختلف أشكال التضامن والتآزر التي أبان عنها المواطنون، كما نوه بالمجهودات التي بذلتها السلطات والقوات العمومية لإخماد الحرائق والحد من آثارها، وبالدور الذي قام به عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين في تقديم المساعدة للأسر المتضررة والمساهمة في عمليات الإنقاذ رغم محدودية الإمكانيات.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تقوية وتسريع آليات التدخل الطارئ في مثل هذه الكوارث، مستنداً إلى التجارب التي راكمتها المملكة في مجال تدبير المخاطر والكوارث. كما طالب بإجراء بحث معمق في أسباب هذه الحرائق لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرارها أو الحد من تداعياتها.
كما دعا الحزب الحكومة إلى جرد الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق وصرف تعويضات مناسبة للأسر والفلاحين المتضررين، في إطار مبدأ التضامن الوطني
