بدأ المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، مساء أمس الأربعاء (1 مارس)، زيارة رسمية إلى المغرب، تمتد إلى مارس.
وتدل هذه الزيارة على أن العلاقات بين المملكة المغربية وأوروبا لم تكن قط قوية ومتنوعة إلى هذا الحد، وهو ما يتضح كذلك من خلال الزيارة التي قان بها المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في 28 فبراير الماضي، إلى المغرب، على وفد هام من رجال الأعمال، في أعقاب انعقاد الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في الرباط.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارات ما هي إلا جزء من ديناميكية كبيرة ومتميزة من الاتصالات والاجتماعات والتفاعلات التي أدت إلى اتفاقيات تعاون ملموسة على جميع المستويات.
في هذا السياق، يمكن التمييز بين أوروبا ذات المصداقية والمؤسساتية، من جهة، والتي تعرف كيف تقدر المغرب وقيمته الجيوستراتيجية، ومن جهة أخرى، الدول الأوروبية القليلة التي تحاول مواجهة نوعية وحتمية العلاقات بين المغرب وأوروبا بضربات تحت الحزام ومكائد ومؤامرة صامتة.
ويعتبر مراقبون أن هذه الدول المنتقدة لحيوية العلاقات المغربية الأوروبية وصحتها، والتي يمنعها جبنها من التصرف علانية، تتعرض اليوم للسخرية مقابل محاولاتها العبثية المؤسفة لتضليل العلاقات المغربية الأوروبية.
وستكون زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، فرصة لإعطاء دفعة على هذه العلاقة، من خلال توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وتعكس زيارة المفوض الأوروبي للجوار المكانة المميزة التي يحتلها المغرب بالنسبة لأوروبا، وهي مكانة تتناقض مع دول الجوار التي تعيش تحت وطأة الاضطرابات والأزمات المؤسسية والاضطرابات.
كما أن هذه الزيارة، حسب مراقبين، تعزز أيضا الاعتراف بأن المغرب، ملاذ للسلام والاستقرار، في خياراته الاستراتيجية. وهو مغرب يمضي قدمًا في هدوء، ما أكسبه أيضًا عداوة وهجمات متواصلة من قبل بعض الدول الأوروبية التي تجد صعوبة في استيعاب وقبول الريادة المغربية في شمال إفريقيا وفي القارة الإفريقية.
