وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعوه من خلالها إلى اتخاذ إجراءات للحد من غلاء أسعار المحروقات وما يترتب عنه من تأثيرات على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت الكونفدرالية، في المراسلة التي وقعها الكاتب العام، خالد هوير العلمي، أن قطاع المحروقات “يعرف اختلالات بنيوية وعميقة، خصوصا في ما يتعلق بالمخزونات والأسعار، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تعود إلى خوصصة مساهمات الدولة في شركات توزيع المواد النفطية ابتداء من سنة 1995، وفي شركات تكرير البترول ابتداء من سنة 1997، إضافة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم من صندوق المقاصة منذ نهاية سنة 2015”.
واعتبرت الكونفدرالية أن هذه العوامل “أثرت بشكل سلبي على الأمن الطاقي للبلاد وعلى أسعار المواد النفطية، كما تسببت في إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبالقدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.
وأضافت المراسلة أن “ارتفاع أسعار الطاقة البترولية في الأسواق الدولية، بسبب الصراعات الجيوسياسية والتوترات العالمية أو الظروف البحرية التي تعرقل استقبال الواردات، يؤدي إلى اهتزاز السوق الوطنية وارتفاع غير مقبول للأسعار، إضافة إلى شح وندرة في المخزونات كما سجل في مطلع فبراير 2026، وهو ما ينعكس على المعيش اليومي للمغاربة ويهدد مقومات الأمن الطاقي للبلاد”.
وأكدت الكونفدرالية أن “مستويات ارتفاع أسعار المحروقات أصبحت تفوق قدرة المغاربة على التحمل، ولا تتناسب مع حجم البطالة المتفشية ولا مع محدودية أثر إجراءات الدعم الاستثنائي الموجه للمهنيين أو الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود”.
وفي هذا السياق، طالب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والرجوع إلى تنظيم الأسعار بما يحمي حقوق المستهلكين، من خلال التخفيف من الضغط الضريبي أو اعتماد آليات للدعم، مبرزا أن ذلك يأتي في ظل “غياب شروط المنافسة وارتفاع مؤشرات الاحتكار وهوامش الأرباح والتحكم في السوق الوطنية”.
كما دعت الكونفيدرالية إلى “الفصل بين نشاط التخزين والتوزيع للمحروقات، ومراجعة القوانين ذات الصلة لتحديد المسؤوليات في تدبير المخزونات الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي والوقاية من صدمات السوق الدولية”.
وطالبت كذلك بإعادة تشغيل مصفاة سامير وإحياء نشاط تكرير البترول، بما يساهم في الرفع من المخزونات والاستفادة من هوامش التكرير، فضلا عن ما يوفره ذلك من فرص للتشغيل والتنمية المحلية وتشجيع المنتوج المصنع محليا.
ومن بين المطالب أيضا مراجعة الإطار القانوني للقطاع الطاقي وتحديد أدوار الدولة والقطاع الخاص في تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة بالكلفة المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة، مع إحداث وكالة وطنية لضبط وتقنين قطاع الطاقات.
كما دعت الكونفدرالية إلى مراجعة القوانين المنظمة لقطاع النقل للمسافرين والبضائع، والقضاء على أشكال الريع والامتيازات، واعتماد الغازوال المهني وتأمين التوازنات الأساسية للمقاولة النقلية، إلى جانب محاربة كل ما من شأنه استغلال أزمات ارتفاع أسعار المحروقات للتأثير على كلفة النقل والتنقل.
وختمت الكونفدرالية، مراسلتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، بالمطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات لمواجهة استمرار الغلاء وارتفاع نسبة التضخم.
