علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، على الجدل بشأن ما يروج حول استيراد بعض الشركات النفطية للغازوال الروسي، الرخيص الثمن، وبيعه في السوق المغربية بالثمن الدولي.
استيراد الغازوال الروسي.. ماشي جديد
وأكد الناطق باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس (2 فبراير)، أن “استيراد الغازوال من روسيا ليس بالأمر الجديد”، موضحا: “الغازوال الروسي كان من قبل هذه الحكومة وخلال الفترة الحكومية كان دائما في حدود 10 في المائة”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه خلال سنة 2020 كان استيراد الغازوال الروسي في حدود 9 في المائة لينخفض إلى 5 في المائة في عام 2021، ثم يعود إلى 9 في المائة في 2022″.
وشدد بايتاس، على أن “الاستيراد حر”، لافتا إلى أن الحكومة عملت على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء”.
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن “متوسط سعر الغازوال من بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
تلاعب في شواهد إقرار مصدر الاستيراد
وكان البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، عبد القادر الطاهر، كشف أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهه البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأوضح البرلماني الاتحادي بأن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة.
وأشار البرلماني الطاهر إلى أن كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وساءل النائب البرلماني، وزيرة المالية والاقتصاد، عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
