مروة السوسي (الرباط)
رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مجموعة من التعديلات التي اقترحها المستشارون على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والتي تهدف إلى رفع الضرائب على السيگار والسجائر.
ورفض الوزير تعديلا تقدم به الفريق الاستقلالي في الغرفة الثانية، يقضي برفع الضريبة على السيگار من 500 درهم لكل 1000 وحدة إلى 726 درهم. وبرر الوزير رفض التعديل بكون الضريبة على هذه المادة عرفت ارتفاعات متتاليية، الأمر الذي تسبب “في ضغط ضريبي” عليها، هذا في وقت “تعتبر هذه المنتوجات من الأكثر عرضة للتهريب”.
كما رفض الوزير، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين (29 ماي)، تعديلات تقدمت بها المجموعة الكونفدرالية للشغل، تهدف إلى رفع سعر الضريبة على السجائر بجميع أنواعها، وتوجيه عائداتها إلى القطاع الصحي، بمبرر أن “الضريبة في ما يتعلق بالسجائر متناغمة، ووصلنا لمستوى يجب أن يكون فيه استقرار بعد توالي الزيادات”، وهو ما ينضاف إلى إكراه محاربة التهريب، حسب بوسعيد.
