طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإعداد دراسة رسمية حول تداعيات اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، في ظل الجدل المجتمعي المتواصل حول آثارها المختلفة.
وجاء في المراسلة التي وجهها رئيس الفريق النيابي رشيد حموني إلى رئيس مجلس النواب أن الموضوع يتعلق بـ”طلب إعداد دراسة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية ببلادنا”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي “علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وعملاً بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور”.
وأكد الفريق في مراسلته أن الهدف هو “إحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإعداد دراسة حول: ‘الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية ببلادنا’”، مبرزا أن هذه الخطوة تندرج في سياق “ما يشهده موضوع ‘الساعة الإضافية’ من نقاش واسع داخل المجتمع المغربي”.
وسجل المصدر ذاته أن النقاش الدائر يرتبط بـ”ما هو رائج ومثار لدى أوساط مجتمعية عريضة من ترتب انعكاسات سلبية من العمل بهذه الساعة الإضافية على عدد من الفئات الاجتماعية والقطاعات، وخاصة التلاميذ والطلبة والعمال”، مضيفا أن هذه التأثيرات تشمل جوانب “اجتماعياً ونفسياً وصحياً واقتصادياً وبيئياً”.
وختم الفريق طلبه بدعوة رئيس المجلس إلى “اتخاذ ما يراه مناسباً لإحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة في هذا الموضوع”.
