أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن تشديد الرقابة على الوحدات الصناعية وسلاسل توزيع المواد الغذائية أصبح ضرورة ملحة لحماية صحة المواطنين، وذلك على خلفية قضية حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بإقليم النواصر، داعيا إلى تعزيز آليات المراقبة والزجر لمواجهة مختلف أشكال الغش الغذائي.
وفي بلاغ له، أشاد المرصد بـ”العملية النوعية التي باشرتها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالنواصر”، والتي أسفرت عن “حجز وإتلاف ما يزيد عن طنين من المواد الغذائية الفاسدة، المستوردة من إسبانيا، داخل إحدى الشركات المعروفة بالمجمع الصناعي سابينو بالنواصر، والتي كانت موجهة للتسويق والاستهلاك بالأسواق التجارية”.
وشدد المرصد على أن هذه الممارسات “إن ثبتت قضائيًا، تشكل انتهاكًا صارخًا للتشريعات المنظمة لسلامة المنتجات الغذائية، وتستوجب تطبيق أقصى العقوبات القانونية في حق جميع المتورطين، حمايةً لصحة المواطنين وردعًا لكل من تسول له نفسه المتاجرة في أمنهم الغذائي”.
كما ثمن المرصد “المجهودات التي تبذلها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالنواصر، تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، معربًا عن ثقته في “سير الأبحاث الجارية للكشف عن كافة المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم”.
ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى “تكثيف المراقبة على الوحدات الصناعية ومستودعات تخزين المواد الغذائية”، و”تشديد العقوبات على جرائم تزوير تواريخ الصلاحية والغش الغذائي”، فضلاً عن “تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة المراقبة لحماية صحة المستهلك”، و”تمكين الرأي العام من نتائج الأبحاث والإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية”.
