اعتبر النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، أن استمرار إضراب المحامين بعد إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية يطرح تساؤلات بشأن مبررات مواصلة الاحتجاج، معتبرا أن الإضراب في هذه الحالة فقد قوته الأخلاقية.
وقال الفرفار، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “استمرار إضراب هيئة المحامين وما ينتجه من إطالة معاناة المتقاضين رغم إحالة المشروع على المحكمة الدستورية وفق مقتضيات الفصل 132 من الدستور أمر يثير أسئلة مقلقة”.
وأضاف البرلماني، أن “هيئة الدفاع بدون شك تحترم الدستور وما يضمنه من مبدأ فصل السلط”، معتبرا أن قرار الإحالة على المحكمة الدستورية يعني “انتهاء التوتر مع الحكومة (السلطة التنفيذية) ومع البرلمان (السلطة التشريعية)، مما يعني أن الملف أمام سلطة دستورية المفروض احترام قراراتها”.
وسجل النائب البرلماني أن المحكمة الدستورية ستبت في المشروع وفق مدى مطابقته للدستور، مؤكدا أن “المحكمة الدستورية تقرر بناء على مدى احترام المشروع للدستور فقط”.
واعتبر الفرفار، أن الإضراب “فقد قوته الأخلاقية” بعد انتقال الملف إلى المحكمة الدستورية، موضحا أن ذلك جاء “بتجاوز الملف حدود واختصاصات الجهات التي اعتبرت خصماً لهيئة الدفاع بحسب أغلب التصريحات والمواقف”، قبل أن يختم بالقول: “المحكمة الدستورية تحكم لفائدة الدستور أولاً وأخيراً.”
