جواد الطاهري
يبدو أن تعامل حكومة سعد الدين العثماني مع حملة المقاطعة سيكلفها الكثير، لا يبدو أن طلب وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إعفاءه من مهامه الوزارية سيمنع حبل المقاطعة من أن يشدد الخناق أكثر فأكثر على عنق حكومة بالكاد أكملت عامها الأول.
في البداية.. بوسعيد والمداويخ
لم تمض سوى بضعة أيام على إطلاق نشطاء على الفايس بوك، لا يعرف لهم انتماء، هاشتاغ #مقاطعون، مع تحديد 3 علامات لشركات تجارية كبرى تستهدفها حملتهم، حتى خرج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، “متهكما”، وواصفا الداعين إلى هذه المقاطعة الافتراضية بـ”المداويخ”.
تصريح جعل الوزير بوسعيد تحت القصف، وساهم في تأجيج غضب المقاطعين الذين بدأت رقعتهم تتسع.
الهروب الحكومي
الهجمة الشرسة التي تعرض لها زميلهم بوسعيد، جعلت أعضاء الحكومة يبلعون ألسنتهم، وظلوا يراوغون أسئلة الصحافيين حول اتساع رقعة المقاطعة، كما فعل رئيس الحكومة في احتفالات فاتح ماي الأخير، أو عندما تحدث وزير الشغل محمد يتيم بلغة خشب لا تسمن ولا تغني من خبر.
هذا الأمر أعطى فرصة لكثير من المترددين للانضام رسميا إلى صفوف المقاطعين.
الخلفي.. جا يكحلها عماها
بعد مرور 3 أسابيع على انطلاق حملة المقاطعة، ولما أحست بأن الأمور بدأت تخرج عن سيطرتها، ولما تعبت من الاكتفاء بوضع المتابع والمراقب، كلفت الحكومة الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، فخرج هذا الأخير أمام ميكرفونات الصحافيين بما اعتُبر تهديدا للمقاطعين.
وقال الخلفي إن المتابعة ستكون مصير كل من نشر خبرا زائفا أو مغالطات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي. خرجة غير موفقة للخلفي شكلت حطبا آخرا لنار حملة المقاطعة.
العثماني.. محاولة لإطفاء الحريق
عبثا حاول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كسب ود المقاطعين، ودعاهم أول مرة في جلسة مساءلته الشهرية في البرلمان إلى “طي الصفحة”، وطلب منهم، بمناسبة دخول شهر رمضان، “المسامحة”، حفاظا على أرزاق الناس واقتصاد البلاد، غير أن “مزاوكته” قوبلت ب”تطنيش” من قبل المقاطعين، الذين استمروا في حملتهم.
الداودي.. جابها فراسو
حملة المقاطعة باتت رعبا حقيقيا يقض مضجع الشركات المستهدفة ووزراء حكومة العثماني على حد سواء. وسط هذا الرعب، خرج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بتصريحات دعا فيها المقاطعين إلى وقف حملتهم، التي”أضرت بالفلاحين والاقتصاد الوطني”.
الداودي، الذي انبرى له المقاطعون، وفي خطوة “انتحارية” دفعه “حماسه” الزائد إلى مشاركة عمال شركة سنطرال وقفتهم التي نظموها الثلاثاء الماضي أمام البرلمان، وهي الخطوة التي أدى ثمنها غاليا.
ملتمس الرقابة
بعد السقوط الحر للداودي من سفينة حكومة العثماني، يبدو أن”محنة” الطبيب النفسي مع كابوس المقاطعة لن تنتهي هنا، فقد يتحول الأمر إلى سقوط جماعي لحكومة هي على أبواب تعديل هو الثالث في سنة، خصوصا بعد ارتفاع دعوات وسط حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة المعارضين بتفعيل الفصل 105 الذي يمكن الأحزاب من تقديم ملتمس رقابة سيكون، إن نفذ، الضربة القاضية لحكومة ما بعد البلوكاج.
هذا كله ينضاف إلى مطالب على الفايس بوك بإقالة الحكومة، مع اعتراف شبه جماعي بأنه ضعيفة وعاجزة عن معالجة مشاكل البلاد.
