فرح الباز
تزامنا مع الرسالة التي توصل بها بخصوص “محاولة إرشاء” قام بها عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تجاه صحافي في القناة الثانية، وجه عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سؤالا حول استفحال ظاهرة الرشوة في عدد من القطاعات الحيوية، إلى محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
البقالي أكد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء (21 يوليوز)، أن “الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن ظاهرة الرشوة ارتفعت في قطاع العدل والأمن والصحة العمومية، كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلب إجراءات الحكومة للحد من الرشوة باهتة”.
واكتفى الوزير مبديع، في إطار الرد على سؤال البقالي، بسرد عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، من بينها إصدار القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وخدمة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، وإصدار القانون المنظم للتعيينات في المناصب العليا، والتي قال مبديع إنها ساهمت في تحسين رتبة المغرب في الترتيب العالمي في مكافحة الرشوة.
وأقر محمد مبديع بعدم كفاية هذه الإجراءات، مؤكدا ضرورة “الانخراط بشكل جميع لوضع تصور متكامل للحد من الظاهرة”.
