فرح الباز
على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن أكادير وفاس وميدلت، والمرتبطة بالحقوق والحريات الفردية، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن هذه الأحداث “محدودة ومعزولة”.
وأضاف الرميد، ردا على سؤال حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان حماية الحقوق الفردية، في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (21 يوليوز)، أن الحقوق والحريات الفردية أو الجماعية “محمية ومضمونة دون أن يعني ذلك أننا حققنا المبتغي والمطلوب”.
وشدد وزير العدل على أنه “لا يحق لأحد الحلول محل الدولة في تنفيذ العقاب، وكل من حاولوا تطبيق العدالة بأنفسهم هم يجرمون في حق أنفسهم وفي حق الدولة”. وأضاف: “إذا كان للمواطن الحق في التبليغ بما يراه مخالفا للقانون، فإن أي مد يد أو اعتداء على الآخر سيعرض فاعله للعقوبة”.
ووصف الرميد حلول المواطن محل الدولة في تطبيق القانون بـ”الأمر المحرم والممنوع والمجرم”، موضحا أن “المواطن يمكن له أن يلبس ما شاء، دون أن يصل ذلك إلى درجة العري الذي يعاقب عليه القانون صراحة، هناك حرية نعم ولكنها ليست حرية مطلقة”.
