أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن عزمها التوجه إلى القضاء للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إغلاق “لاسامير” وإغراقها بالديون.
جاء ذلك عقب لقاء عقدته الجمعة، أمس الجمعة (2 دجنبر)، في مقر “جبهة إنقاذ لاسامير بالدار البيضاء”، بدعوة من هذه الأخيرة.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن اللقاء تدارس وضعية شركة لاسامير المختصة في تكرير النفط بالمغرب، وهي الشركة التي أسست بقرار من حكومة عبد الله إبراهيم، والتي كان يتولى فيها الراحل عبد الرحيم بوعبيد حقيبة وزارة الاقتصاد وذلك غداة استقلال المغرب، بهدف إنهاء التبعية للاقتصاد الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية.
وأكد أن اللقاء يهدف إلى “فتح صفحة مهمة وجديدة في حياة ومسيرة هذه الشركة، ويتعلق الأمر بتدبير المال العام قصد تنوير الرأي العام بخصوص حجم الأموال العمومية التي تم هدرها”.
وتحدث الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، عن مسار خوصصة شركة لاسامير، مشيرا إلى أنها ظلت تابعة للدولة إلى غاية خصخصتها وتفويتها سنة 1997 لشركة كورال بتروليوم، وهي شركة سويدية سعودية يتولى ادارتها السعودي محمد العامودي
وذكر رئيس الجمعية بأن شركة لاسامير حصلت على قرض من طرف الحكومة سنة 2012 قدر ب 12مليار درهم، كما أن المخالفات التي ارتكبها مدير الشركة، والتي تتجلى في استيراده كمدير عام للشركة لمواد نفطية بشكل تدليسي وتحايل على القانون، وهو ما كلف الشركة خسائر مالية على إثر دعاوى قضائية قدرت بمبلغ 53 مليار درهم. كما حصلت الشركة على قرض من البنك الشعبي بمبلغ 2 مليار درهم، وقرض آخر من القرض الفلاحي بمبلغ 1 مليار درهم، وبلغت ديون الشركة ما مجموعه 95 مليار درهم، يشكل المال العام منها مانسبته 81 في المائة من حجم تلك الديون.
وأضاف الغلوسي أنه في سنة 2015 قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاع حجز تحفظي على أصول وممتلكات وأموال الشركة ضمانا لأداء مبلغ القرض السالف الذكر والمحدد في مبلغ 12 مليار درهم.
وأبرز أن الشركة “دخلت في نفق وأصبحت وضعيتها المالية محل ريبة وشكوك منذ سنة 2008، ورغم ذلك فإنها حصلت على امتيازات وقروض بمبالغ مالية ضخمة دون الحصول على ضمانات كافية لضمان استرجاع تلك الديون والقروض ودون إجراء دراسات لمعرفة مدى ملاءة ذمة الشركة، والتي وصلت الآن إلى التصفية القضائية وإجهاض حلم بلد وتهديد الأمن الطاقي لبلدنا، وهو ما وفر الأرضية للوبي المحروقات لمراكمة الأرباح وتحقيق ثروة كبيرة وإستغلال الوضعية المقلقة والصعبة لشركة لاسامير لإحتكار سوق المحروقات والذي يبيض ذهبا.
وقال رئيس الجمعية إنه “تم تبديد وهدر أموال عمومية ضخمة دون الحرص على الحصول على ضمانات لتلك القروض”، موضحا أنه تم خلال اللقاء تشكيل فريق من المحامين والخبراء لدراسة الجوانب الجنائية المتعلقة بشبهة تبديد وهدر المال العام ومدى توفر عناصر المسؤولية الجنائية وطبيعة الأطراف المفترض تورطها في هذه القضية.
وعلى ضوء تلك الدراسة ونتائجها، يضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة وذلك بالتوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هدر وتبديد المال العام”.
