مع بداية الشهر الجاري، انتهت صلاحية محطة “القامرة” بالرباط، وبدأ العمل بالمحطة الجديدة، وبدأت معها معاناة عاملين بـ“القامرة”، لن يكون بمقدورهم الالتحاق بالمحطة الطرقية الجديدة، التي تعمل وفقا بلنظمة تقنية تستغني عن اعتراض الزبناء وعرض التذاكر.
واتهم هؤلاء العمال الذين يقدر عددهم، حسب تقديراتهم، بـ500 عامل، شركات النقل التي كانوا يعملون لصالحها، بـ”التملص من مسؤوليتها تجاههم والتخلي عنهم”، معتبرين أنه كان “من الأجدر إخضاعهم لتداريب وتكوينات عوض التخلي عنهم ومنح مناصب شغلهم لأشخاص آخرين”.
وأكد العمال، في تصريحات صحافية، أنهم ليسوا ضد العصرنة أو تطوير القطاع، “لكن ليس على حساب مصدر رزقهم”، ووصفوا ما تعرضوا له من قبل شركات النقل التي كانوا يعملون لفائدتها بـ”الحگرة”.
وأشار هؤلاء العمال، الذين تشغلهم شركات النقل دون أية تعاقدات خاضعة لقانون الشغل، والذين تقتصر مهمتهم على البحث عن زبائن لملء مقاعد حافلات الشركة الاي يعملون لقائدتها، أن من بينهم من قضى أزيد من 30 سنة في هذه المهنة.
وأعاب عمال محطة “القامرة” على سلطات الرباط اتخاذ قرار ترحيل الحافلات العمومية ابتداء من فاتح دجنبر إلى المحطة الجديدة، دون إشراكهم في اتخاذ هذا القرار.
واستنجد أحد هؤلاء العمال، في تصريح صحافي، قائلا: “ما تخليوش هاد الناس يضيعو، حنا جينا مع الكيران نمشيو مع الكيران، حرام يتشردو هاد الناس، هاد المهنة هي اللي عندنا ومنها عايشين”.
ويطالب العمال بعدم إقصاؤهم من قبل شركات النقل التي تخلت عنهم، كما طالبوا بإيجاد حلول من شأنها إنصافهم وضمان كرامتهم ومورد رزق لهم.
وكان قرار، صادر عن رئيسة المجلس الجماعي للرباط، أسماء أغلالو، أعلن عن انطلاق العمل بالمحطة الواقعة بالمدخل الجنوبي لمدينة الرباط، مع إنهاء العمل بالمحطة الطرقية “القامرة”.
وأكد قرار العمدة أنه سيمنع على أرباب النقل العمومي للمسافرين إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإرساليات في أماكن خارج المحطة الطرقية العمومية الجديدة، كما يلتزم الفاعلون بتسليم تذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع في شبابيك المحطة دون غيرها.
