أكد محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ملزم لجميع الإدارات، داعين المواطنين الذين قوبل طلبهم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالرفض من طرف الإدارات المعنية بهذا الإجراء، إلى مراسلة الإدارة في مستويات المسؤولية، أو وسيط المملكة أو البوابة الوطنية للشكايات أو الاتصال بالرقم 3737.
وطالب بنعبد القادر، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء (11 يونيو)، البرلمانيين بتنبيه وزارته من خلال الأسئلة الكتابية، إلى كل إدارة لازالت ترفض القيام بهذا الإجراء.
وأكد الوزير أنه بعد العديد من التدابير التي قامت بها الحكومة، فإن “جل الإدارات المغربية ملتزمة بتفعيل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها”، موضحا أنه “إن كانت لا تزال هناك إدارات مقصرة، فالمفروض أن نشتغل بشكل جماعي حتى يتم تعميم هذه الخدمة”.
وكشف المتحدث أن أول مرسوم يهدف إلى تبسيط المساطر كان هو المرسوم المتعلق بتوسيع صلاحية الإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلى باقي إدارات الدولة، والمؤسسات العمومية وكل المرافق والهيأت المكلفة بالمرفق العام.
مباشرة بعد اتخاذ هذا الإجراء، يضيف الوزير، “قمنا في الوزارة بتنظيم يوم تحسيسي ودورات تكوينية، وأصدرنا دليلا، وراسلنا جميع الوزراء لموافاتنا بأسماء الموظفين ونوابهم الساهرين على هذه المصلحة، لكن بعد فترة وبعد منشور رئيس الحكومة الذي نبه إلى ضرورة تنفيذ هذا الإجراء، بدأت تصلنا أصداء تقول بأن بعض الإدارات ببعض الأقاليم، لم تعر أي اهتمام لهذه الخدمة… وفي هذا الصدد أصدرنا بيانا كوزارة وتحملنا مسؤوليتنا ونبهنا المواطنين الذين قوبل طلبهم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالرفض من طرف الإدارات المعنية بهذا الإجراء، إلى مراسلة الإدارة في مستويات المسؤولية، أو وسيط المملكة أو البوابة الوطنية للشكايات أو الاتصال بالرقم 3737”.
