39 نقطة فقط من أصل 100 حصل عليها المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2025، محتلاً الرتبة 91 من بين 182 دولة، وفق ما أعلنته منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي.
هذا المؤشر، حسب “ترانسبرانسي المغرب”، يكشف استمرار تراجع وضعية البلاد في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، حيث ظل المغرب منذ سنة 2012 يراوح مكانه بين الرتبة 73 و99، وبنقط تتراوح ما بين 37 و43 على مائة.
وسجّلت “ترانسبرانسي المغرب”، في بيان لها، أنه بعد التحسن النسبي الذي عرفته سنة 2018، عندما احتل المغرب الرتبة 73 من أصل 180 دولة وحصل على 43 نقطة، عرف المؤشر تراجعًا ملحوظًا، إذ فقد خلال سبع سنوات أربع نقط وتراجع بـ18 رتبة في الترتيب العالمي.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه النتائج تعكس التراجعات التي تعرفها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون احتلال الملك العمومي في بداية الولاية الحكومية الحالية، إضافة إلى ما وصفه بالانحرافات التشريعية المرتبطة بتمرير القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ولا سيما المادتين 3 و7 اللتين تمنعان المجتمع المدني من رفع الشكايات المرتبطة بالفساد في تدبير المال العام.
وأضاف البيان أن هذه التطورات تتزامن مع تجميد إصدار عدد من القوانين التي نص عليها دستور 2011 في مجال محاربة الفساد، من بينها قانون تقنين تضارب المصالح، وتطوير القوانين المرتبطة بالحق في الوصول إلى المعلومة، والتصريح بالممتلكات، وحماية المبلغين عن الفساد.
وسجلت “ترانسبرانسي المغرب” أيضًا تراجع مؤشر حرية التعبير، حيث احتل المغرب الرتبة 120 سنة 2025 من بين 180 دولة، حسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، في سياق تمرير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وخلص البيان إلى أن هذه المؤشرات ترسم صورة مقلقة لانتشار الرشوة بشكل نسقي ومعمم، بما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويشجع وضعيات الريع.
