يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل (30 يونيو)، جلسة عمومية تخصص للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، يجيب عنها رئيس الحكومة، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 100 من الدستور.
وحسب بلاغ للمجلس، ستنطلق أشغال هذه الجلسة على الساعة الثالثة زوالا، وستخصص لمناقشة موضوع الأمن الغذائي باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية، في ظل التحديات المرتبطة بضمان التزويد بالمواد الغذائية وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.
وتندرج هذه الجلسة ضمن الآلية الدستورية التي تتيح لأعضاء البرلمان مساءلة رئيس الحكومة حول القضايا الكبرى والسياسات العمومية، بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية في مراقبة وتقييم العمل الحكومي.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة مناسبة لتقديم التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة مختلف التحديات المرتبطة بالإنتاج والتزويد، واستقرار الأسواق، وضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين.
