أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء (12 يونيو) في الرباط، أن المغرب سيعتمد إستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح العثماني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع “انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية، بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال.
وأبرز العثماني، في هذا الإطار، أن المملكة اعتمدت عددا هاما من الاستراتيجيات القطاعية، والتي ستشكل منطلقات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن المملكة تعمل على ملائمة التشريعات ذات الصلة بصفة مستمرة ومنتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ونوه العثماني بالالتزام السياسي القوي والراسخ للمملكة، من أجل تعزيز المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن المغرب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية.
كما أشار العثماني إلى أن المملكة بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا.
وأضاف أنه سيتم إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.
