أصدرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نداء إلى شغيلة القطاع، للمشاركة في إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، على مستوى جميع مكونات القطاع، يوم الخميس المقبل (14 مارس).
وجاء في نداء الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الإضراب، سينظم تحت شعار: “لا للحوار العقيم؛ لا لتجاهل مطالب الشغيلة؛ جميعا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة”.
وجددت الجامعة مطالبة وزارة الفلاحة ووزارة المالية والحكومة بالاستجابة لمطالب شغيلة القطاع الفلاحي، في مقدمتها إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والمستخدمين بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور، وكذا التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة.
وطالبت النقابة بفتح “حوار جدي” معها حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ”ORDAR”، وكذا تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه مع الجامعة.
ودعت الجامعة إلى تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها (الغرف الفلاحية ENA-IAV-ANEF-ANCFCC-INRA-SOSIPO..)، وتمكين مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية- قطاع الفلاحة من الاعتمادات المالية الكافية لتجويد خدماتها والرقي بها لمستوى تطلعات الشغيلة وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وبين جميع المؤسسات المنخرطة فيها والاهتمام بشكل فعال بمتطلبات متقاعدات ومتقاعدي القطاع.
ومن ضمن مطالب الجامعة التسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والاستجابة للمطالب الخاصة لنساء القطاع الفلاحي، وتفعيل التزام الوزارة بتحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل بين مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع باقي موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة، وتعميم نظام التقاعد التكميلي RECORE على مستخدمي/ات المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة.
كما طالبت النقابة بإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات من مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وبياطرة ودكاترة وغيرهم، وتنفيذ اتفاقات 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019 و30 أبريل 2022، وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع القطاعي، إضافة إلى الزيادة في قيمة المعاشات بما يتناسب وغلاء المعيشة وإلغاء الضريبة عليها، والاستجابة لمطالب المتقاعدين وإنصاف منخرطي RCAR وCNSS، ووقف الهجوم على مكتسبات نظام CMR.
وأكدت النقابة على ضرورة وضع حد لمعاناة العمال الزراعيين ضحايا الشراكات الفاشلة مع القطاع الخاص وإصدار مرسوم شامل يدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة بين SMIG وSMAG في افق سنة 2028 وإنهاء مأسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي الفلاحي بتطبيق قانون الشغل وابرام اتفاقيات شغل جماعية.
وشددت الجامعة على ضرورة فتح حوار معها حول أوضاع ومطالب الفلاحين، واحترام الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب.
