في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تعيشها مدينة القصر الكبير وعدد من المدن المغربية، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية إلى “بذل مزيدٍ من الجُهد للتخفيف من آثار هذه الأوضاع المناخية الاستثنائية على الأسر والمناطق المعنية، لا سيما من حيثُ حماية الممتلكات؛ وصيانة البنيات التحتية؛ وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية بأسعارٍ مناسبة”.
كما دعا الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى ردع المضاربين والمحتكرين وتجار الأزمة؛ ومؤازرة الفلاحين الذين تتضرر لديهم محاصيل الزراعة وقطيع المواشي؛ مع ضرورة إيجاد أنجع السبل لتفعيل التأمين عن الكوارث الطبيعية في المناطق التي يَثْبُتُ أنها منكوبة.
وجاء هذا الموقف عقب تناول المكتبُ السياسي للحزب ما تشهده بعضُ مناطق بلادنا من فيضانات وارتفاعٍ لمنسوب المياه، بحوضيْ سبو واللوكوس، وخاصة بمدينة القصر الكبير، وذلك بفِعل أمطار الخير الغزيرة التي تعرفها منذ أسابيع معظمُ جهات وأقاليم المغرب، بعد سنواتٍ من الجفاف.
وبهذا الصدد، أعرب المكتبُ السياسي للحزب عن تقديره العالي وتنويهه الكبير بالمجهودات الجبارة التي تقومُ بها مختلف السلطات العمومية، بكافة مكوناتها المدنية والعسكرية، على مستوى اليقظة والاستباق والإنذار والإغاثة والإجراءات الاحترازية، بما في ذلك إخلاء الساكنة من المناطق المهددة بالفيضانات؛ وعلى مستوى تعبئة الإمكانيات والوسائل سعياً نحو حِفْظ الأرواح على سبيل الأولوية القُصوى.
كما أشاد المكتبُ السياسي بمختلف أشكال التضامُن والتآزر المجتمعية والإنسانية التي تُرافِقُ هذه الأوضاع المناخية الاستثنائية.
وفي سياق متصل، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ التغيرات المناخية وآثارها السلبية صارت واقعاً يُرخِي بظلاله على بلادنا، كما على مناطق كثيرة بالعالم، مما يُرَجَّحُ معه تَواتُرُ الظواهر المناخية القُصوى، بما فيها فتراتُ الجفاف الطويلة والفيضانات.
وأوضح الحزب أن هذا الواقع الجديد يستلزم الارتكاز على مكتسبات بلادنا فيما يتعلق بتدبير الكوارث الطبيعية، من أجل تطوير سياسات التكيُّف والتخفيف، وابتكار أنجع الطرق لتدبير الندرة كَمَا الوفرة في الموارد المائية، ومراجعة مخططات الحماية من الفيضانات، وإعمال حزمٍ أكبر في التعمير، والاعتماد أكثر على سياسة فعالة لإعداد التراب الوطني، وإعادة النظر في المعايير التقنية لإنجاز مشاريع البنيات التحتية.
