دعا التنسيق الوطني للتعليم الأولي، جميع الأستاذات والأساتذة، إلى عدم التوقيع على عقود العمل غير محددة المدة التي شرعت مؤسسة “زكورة” في مطالبتهم بتوقيعها، إلى حين “توفير الضمانات اللازمة وتوضيح مختلف البنود والالتزامات الواردة فيها”.
وعبر التنسيق، في بيان له، عن رفضه لما وصفه “بأسلوب فرض التوقيع دون حوار مسبق أو إشراك ممثلي الشغيلة في مناقشة مضامين العقود وآثارها القانونية والمهنية”، مشيرا إلى أن قانون الشغل يقوم على مبدأ الرضا الحر والمتبصر، بما يقتضي اطلاع الأجير على جميع حقوقه والتزاماته قبل إبرام أي عقد.
ولفت البيان إلى “وجود غموض يحيط بعدد من الجوانب المرتبطة بهذه العقود، من بينها تأثيرها على الحقوق المكتسبة والأقدمية والاستقرار المهني وآليات إنهاء العلاقة الشغلية، إضافة إلى عدم تحديد المهام بشكل واضح، والسماح بتغيير مكان العمل داخل الجهة حسب احتياجات المؤسسة، فضلا عن الغموض الذي يلف مفهوم الخطأ الجسيم”.
كما سجل التنسيق أن إرسال العقود في هذه الفترة، مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، يثير علامات استفهام، مبرزا أن العقد محدد المدة يتحول تلقائيا إلى عقد غير محدد المدة ويوقع مرة واحدة، وأن إرفاقه بوثائق والتزامات إضافية، من قبيل مدونة الأخلاق ومحاربة الرشوة والفساد وميثاق أمن نظم المعلومات، دون تحديدها بشكل واضح واستعمال عبارات اعتبرها مبهمة، يجعل التوقيع في الظرفية الحالية، بحسب البيان، “مخاطرة لا يمكن تحمل تبعاتها”.
وطالب التنسيق بتمكين جميع الأجراء من نسخة من العقد لدراستها دراسة قانونية مستفيضة، وتقديم توضيحات مكتوبة حول جميع البنود وآثارها القانونية، وفتح حوار مع التمثيليات النقابية والتنسيقية الوطنية، إلى جانب توفير كافة الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها.
وختم التنسيق الوطني للتعليم الأولي بيانه بتحميل مؤسسة “زكورة” المسؤولية عن أي احتقان قد ينجم عن “اعتماد سياسة فرض الأمر الواقع بدل الحوار والشفافية”، مؤكدا “احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق الأستاذات والأساتذة”.
