قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة حول فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (29 شتنبر)، أن توصيات مجلس المنافسة صدرت في إطار الاختصاص الاستشاري للمجلس، وليس في إطار اختصاصه التنازعي.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن “غالبية” ما جاء في رأي مجلس المنافسة رأي بشأن “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية”، “تشتغل عليه الحكومة”.
وذكر الوزير بأن “فرض ضرائب على شركات المحروقات كان من ضمن مخرجات المناظرة الوطنية حول الضرائب… وكاين توجه نحو تطبيق هذه التوصيات”.
وكان مجلس المنافسة دعا، في توصيات رأيه الجديد، إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي يبلغ متوسط رقم معاملاتها السنوي أزيد من 60 مليار درهم بالنسبة للغازوال والبنزين فقط.
وعلى ضوء هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسـعار على الصعيد الدولي (سنتي 2020 و2021)، اقترح مجلس المنافسة، علـى الحكومـة، إقـرار ضريبـة اسـتثنائية تفـرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية. معتبرا أن هذه المداخيل المستخلصة من هذه التدابير ستمكن من تعزيز البرامج الاجتماعية التـي تقررها الحكومة.
ويهدف هذا الإجراء أساسا، حسب رأي المجلس، إلى حث الفاعلين على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار علـى الصعيد الدولي، من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، ويمكن من تنشيط أفضل للمنافسة بواسطة الأسعار في هذه الأسواق.
