خلص اللقاء الذي عقدته النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع وزارة التعليم العالي، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية ورؤساء الأقسام بالوزارة، إلى جملة من المخرجات المرتبطة بعدد من القضايا ذات الأولوية في أفق الاستجابة لتطلعات الموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وذلك في إطار تتبع المستجدات المرتبطة بالملف المطلبي.
مراجعة النظام الأساسي والزيادة المالية
وفي ما يخص النظام الأساسي، أشار البلاغ إلى أن الوزارة أفادت بأنه على إثر صدور القانون 59.24 يجري حالياً إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة بالتوازي مع مراجعة النظام الأساسي قصد ملاءمته مع مقتضيات هذا القانون.
وبخصوص الزيادة المالية المحددة في 1000 درهم، أوضحت الوزارة أنها لا تزال بصدد التشاور مع وزارة المالية من أجل تحديد الصيغة المناسبة لتنزيل هذه الزيادة، حيث تم اقتراح خيارين يتمثلان في إحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم أو إصدار قرار مشترك بين وزارتي التعليم العالي والمالية.
الإعلان المرتقب عن نتائج الامتحانات المهنية
وفي ما يتعلق بالامتحانات المهنية، أفادت الوزارة، وفقا للبلاغ ذاته، أنه سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة أو السبت على أبعد تقدير.
أما بخصوص وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فقد تم التأكيد على التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه مع النقابة.
تحديث مواضيع الامتحانات وإعفاء الموظفين من رسوم التسجيل
وفي ما يرتبط بمواضيع الامتحانات والتكوينات، أقرت الوزارة بأن بعض مواضيع الامتحانات أصبحت متجاوزة، مؤكدة أنها ستعمل على تحيينها إلى جانب مراجعة مضامين التكوينات وأساليب التقييم بما يواكب المستجدات.
وبخصوص التوقيت الميسر، التزم ممثلو الوزارة بتذكير الوزير بضرورة مراسلة رؤساء الجامعات من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعفاء الموظفين، بما فيهم موظفو الإدارة المركزية، من رسوم التسجيل.
نقص الموارد البشرية وتخصيص المناصب
وفي ما يتعلق بالنقص في الموارد البشرية، أوضحت الوزارة، حسب ما نقله بلاغ النقابة، أنه لم يتم بعد توزيع المناصب، لكنها التزمت بتخصيص ما بين 33 و34 في المائة من المناصب للموظفين، علماً أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت قد طالبت بتخصيص 50 في المائة.
كما تعهدت الوزارة بخصوص التكوين المستمر بتعميم برامجه لتشمل كافة الموظفين، مع العمل على تتويجها بشهادات معترف بها.
بوابة إلكترونية لتتبع الوضعية الإدارية والمالية
وأوضحت الوزارة أيضاً أن البوابة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الوضعية الإدارية والمالية للموظفين توجد حالياً في مرحلة التجريب على مستوى الإدارة المركزية، على أن يتم تعميمها لاحقاً لتشمل جميع موظفي التعليم العالي.
أما في ما يخص شركات المناولة، فقد تقرر توجيه مذكرة إلى مختلف المؤسسات تقضي بمنع تدخل عمال هذه الشركات في المهام الإدارية.
نظام أساسي “عادل ومنصف”
كما تم خلال اللقاء إثارة عدد من الإشكالات الخاصة ببعض الجامعات والمؤسسات، لاسيما المرتبطة بالتدبير الإداري ومحاربة العمل النقابي، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجتها في أقرب الآجال.
وأكدت النقابة، في ختام البلاغ، استمرارها في التشبث بمطلب “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف”، مع مواصلة تتبع هذا الملف “بكل جدية ومسؤولية واتخاذ ما يلزم من مبادرات دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات”.
