كشفت النقابة الديمقراطية للعدل عن مخرجات اللقاء الذي عقدته، أول أمس الثلاثاء (14 أبريل)، في إطار الحوار القطاعي، بحضور الكاتب العام لوزارة العدل إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين وأعضاء من المكتب الوطني، حيث تم التداول في مجموعة من القضايا المرتبطة بالملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط.
وأفاد بلاغ للنقابة بأن اللقاء خلص، أولا، إلى عرض وزارة العدل لمقترحات النقابة بخصوص تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، خاصة ما يتعلق بسقف الترقية وفتح درجات جديدة، بما يضمن تحفيز الموارد البشرية وتحقيق الإنصاف المهني.
وثانيا، يضيف البلاغ، تم تسجيل تقدم في ملف هيكلة المحاكم، مع دعوة الوزارة إلى التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود بناءً على مقترحات النقابة الديمقراطية للعدل.
وثالثا، أكدت الوزارة، حسب البلاغ، أنها بصدد تسوية الوضعية المالية المتعلقة بالمباريات المهنية برسم سنتي 2024 و2025، حيث سيتم الشروع في صرفها ابتداءً من نهاية شهر أبريل، على أن يُستكمل صرف باقي مستحقات سنة 2025 خلال شهر ماي، فور استكمال الوثائق المطلوبة.
ورابعاً، سجلت النقابة التجاوب الإيجابي لوزارة العدل بخصوص الرفع من تعويضات الحساب الخاص للخاضعين لمرسوم المداخيل، وذلك من 6000 درهم إلى 7000 درهم بالنسبة للسلالم الدنيا، مع زيادة 1000 درهم لباقي الفئات، بما يرفع من الحيف ويحقق الإنصاف.
كما أكدت الوزارة التزامها بصرف تعويضات المردودية وفق ما تم الاتفاق عليه، والعمل على تجويدها والرفع من قيمتها بما يستجيب لتطلعات موظفي القطاع.
وأوضحت الوزارة، وفق البلاغ، أنها تتتبع وضعية بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تمت مباشرة البحث عن حلول جديدة لتوفير فضاء ملائم للعمل، كما تعمل على تتبع وضعية عدد من المحاكم بكل من الرباط وبني ملال وطنجة ومراكش ووجدة.
والتزمت الوزارة بصرف تعويضات الساعات الإضافية وفق النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، إلى جانب معالجة ملف التعويضات عن الديمومة بناءً على اللوائح المتوصل بها.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في ختام البلاغ، أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الموظفين والموظفات بما يحقق الإنصاف، مع مواصلة تتبع مخرجات هذا الحوار والعمل على تنزيلها على أرض الواقع.
