مع كل حادث اعتداء جنسي جديد في المغرب، يطفو على السطح النقاش حول الوسائل الكفيلة بالحد منها، سيما وأنها أصبحت أقرب ما تكون إلى الظاهرة منها إلى حوادث معزولة.
وتوازيا مع هذه الحوادث، يتجه المشرع المغربي إلى البحث عن الآليات القانونية الكفيلة بالحد من هذه الاعتداءات.
وقالت النائبة البرلمانية، أمينة ماء العينين، في سياق حديثها عن النقاش البرلماني حول مشروع القانون الجنائي، في الشق المتعلق بهذه الحوادث، “أجمعنا داخل لجنة العدل والتشريع على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الخاص بالعقوبات وتحديد المفاهيم وتدقيقها فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم”.
واعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في تدوينة لها أنه “سيكون مناسبا جدا تسليط الضوء على أهمية التربية الجنسية وضرورة تضمينها في البرامج الدراسية وفق مقاربة تربوية وعلمية مدروسة”.
ورأت ماء العينين أن مناقشة القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “ستكون لحظة مناسبة لإثارة مثل هذا النقاش، حيث تظل المقاربة القانونية والزجرية وحدها قاصرة”.
