وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد لسعد برادة، حول سبل تجاوز مشاكل تدبير فترة الامتحانات بسلك الثانوي الإعدادي.
وقال حموني في سؤاله الكتابي إنه “وحسب شهادات لعدد من الأساتذة، في عدد من مؤسسات الثانوي الإعدادي، فقد عرفت فترة الامتحانات الأخيرة ضغطا كبيرا على أساتذة سلك الثانوي الإعدادي، خاصة وأن الأستاذ مطالب بالحراسة التربوية للامتحان الموحد المحلي طيلة فترة إجراء امتحانات السنة الثالثة إعدادي، إضافة إلى مهام التصحيح، وهو ما يثقل كاهل الأساتذة المعنيين ويؤثر على جودة الأداء التربوي، وخاصة على عمليات التقييم والتقويم التربويين، بسبب تراكم المهام والضغط المهني”.
ومن جهة متصلة، يضيف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “ففي مواد معينة، مثل اللغتين العربية واللغة الفرنسية، تم اعتماد نتيجة تصحيح الامتحان الموحد المحلي لاحتساب نقطة الفرض الثاني. وهو ما يفقد عملية المراقبة معناها من خلال الخلط غير البيداغوجي بين المراقبة المستمرة والتقييم النهائي الشامل. ويعد هذا الإجراء مسّا بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يتم احتساب نقطة الفرض الثاني في أجواء امتحان نهائي يسودها غالباً التوتر النفسي لدى التلاميذ”.
وتابع حموني في سؤاله الموجه إلى الوزير برادة، أنه “تمت أيضا برمجة فروض المراقبة المستمرة لمستويي الأولى والثانية إعدادي مباشرة بعد الامتحان الموحد المحلي للمستوى، الأمر الذي يطرح إشكالا حقيقيا حول قدرة الأستاذ على الجمع، في الوقت نفسه، ما بين مهام الحراسة التربوية وإنجاز فروض المراقبة المستمرة، ثم تصحيح كل من الفروض والامتحانات في آجال زمنية ضيقة”.
وإضافة إلى كل ذلك، حسب حموني، فقد واجه الأساتذة المعنيون “صعوبات إضافية مرتبطة بمسك الكفايات على مستوى منظومة “مسار”، في ظل ضغط الزمن وكثرة المهام الإدارية والتربوية، مما يزيد من العبء المهني خلال هذه الفترة الهامة”.
وفي ختام سؤاله، طالب حموني الوزير برادة، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل تخفيف الأعباء على الأساتذة، وتوزيع المهام زمنيا وموضوعيا وفق حكامة جيدة ومتكافئة ومتوازنة، فيما يتعلق بتدبير فترة الامتحانات بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي، وذلك من أجل تحقيق جودة ومصداقية التقييمات التربوية المستمرة والنهائية في هذا السلك التعليم التعليمي.
