كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة تعكف حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود في الجماعات الترابية، على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات هذا القطاع.
وأوضح العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، أمس الاثنين (30 أكتوبر)، أن هذا التوجه يسعى إلى تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع بمختلف ربوع المملكة، ولسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، سيما في بعض المرافق الحيوية.
وفيما يتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، أوضح المتحدث أن المرسوم رقم 2.13.436 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فتح إمكانية نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات بناء على طلب أو تلقائيا، إن اقتضت ذلك ضرورة المصلحة، لدى الجماعات الترابية.
كما فتح، حسب العثماني، إمكانية الإلحاق لدى الجماعات الترابية لمدة ثلاث سنوات على الأكثر قابلة للتجديد، كما يمكن للموظف الملحق لفترة لا تقل عن المدة المذكورة، أن يدمج بصفة نهائية لدى الجماعة الترابية الملحق لديها”.
