إثر توالي حالات الاعتداء على الأطر التربوية، دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تعبئة مجتمعية شاملة” من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 7 نونبر الجاري، أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
