تلقت جبهة البوليساريو صفعة جديدة، وهذه المرة من قبل القضاء النيوزيلندي، إثر رفض المحكمة العليا في نيوزيلندا إصدار قرار يمنع صندوق المعاشات النيوزيلندي، من استيراد الفوسفاط المستخرج من الصحراء.
وكانت جبهة البوليساريو سبق ورفعت دعوى أمام القضاء النيوزيلندي لمنع هذا البلد من استيراد الفوسفاط المغربي، والجواب جاء من المحكمة التي أصدرت حكما بعدم أحقية البوليساريو في رفع هذه الدعوى، وقضت بأن الفوسفاط المغربي المستورد من قبل الشركات والجمعيات النيوزيلندية قانوني مائة في المائة.
وأكدت المحكمة العليا النيوزيلندية أن اتخاذ القرارات بخصوص شؤون الاستثمار في صندوق التقاعد النيوزيلندي، “مسألة تتعلق بالنظام الداخلي لهذا الصندوق وفق اللوائح والأنظمة المؤسسة له، وبالتالي فإن له سلطة تقديرية في هذا المجال”، مؤكدة أنه ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه القرارات، وصرحت المحكمة بعدم الاختصاص.
قرار المحكمة العليا بهذا البلد يعتبر تحولا جذريا في موازين الضغط، ذلك أن اللوبي الجزائري كان يفتح هذه البلدان لفائدة البوليساريو، الذي سبق واستفاد من قرارات لبعض المحاكم في دول معينة، لكنها لم تنجح في تعميم خطتها ضد الفوسفاط المغربي.
ففي ماي 2017، تم الحجز على باخرة مغربية في بنما لمدة قصيرة، لأن محكمة هذه الأخيرة قررت أنه ليست لديها الصفة للبت في مثل هذه القضايا ذات الطابع الدولي، وسمحت للباخرة بعد ذلك بالمغادرة، وإكمال طريقها إلى كندا.
أما في جنوب إفريقيا، فقد تم حجز باخرة مغربية كانت متجهة نحو نيوزيلندا، في أحد الموانئ هناك لمدة 10 أشهر، قبل أن تقرر المحكمة بيع الفوسفاط المغربي في المزاد العلني، متبنية بذلك قرارا سياسيا لدولة تعتبر ثاني راع لجبهة البوليساريو الانفصالية.
اليوم تغيرت الأمور وجاء قرار المحكمة العليا النيوزيلندية ليؤكد توجها أوروبيا نحو تجريد البوليساريو من أية شرعية للتقاضي أمام المحاكم الأوروبية، إذ سبق لجمعية منتجي السماد في نيوزيلندا أن قالت إن الاتفاقيات المبرمة مع شركة فوسبوكراع بشأن شراء الفوسفاط، تساهم في دعم الحياة الاقتصادية في الصحراء، وأنها ليست الشركة الوحيدة في العالم التي تنشط في المنطقة.
