عبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لإقدام مسؤول في قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية على انتزاع عقار كان بحوزة محتجزة في مخيمات تيندوف، تدعى محمودة احميدة سعيد، والتي اختفت في ظروف غامضة.
وقال بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، إن قضية “محمودة احميدة سعيد” تعود لثلات سنوات مضت تعرضت خلالها لمختلف أنواع التضييق والعنف المادي والنفسي, وذلك بعد النزاع المتعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو، للتضييق على تجارة الضحية، في انتهاك سافر لحق السيدة محمودة في التصرف في ملكها التي تحوزه منذ سنة 2000 جيث قامت عناصر من ميليشيات البوليساريو بفتح نوافذ كبيرة على أبواب محل السيدة “محمودة احميدة سعيد” التجاري، ضربا لحقوقها الأممية في ممارسة التجارة وإجبارها على المغادرة بمباركة مسؤولي البوليساريو على جميع المستويات.
وأفاد البلاغ ذاته، أن المشتكية لم تتمكن من إسماع صوتها أمام القضاء الجزائري، بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للدولة المضيفة للمخيمات لتنظيم البوليساريو المسلح، حيث لا يسمح للصحراويين المحتجزين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري.
وكشف المصدر ذاته، نقلا عن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوي، أن السيدة محمودة احميدة سعيد ، وبعدما استنفدت كل السبل، اعتصمت داخل خيمة أمام مركز قيادة تنظيم البوليساريو, لتقوم عناصر من المنظمة المسلحة باختطافها.
