تجاوبا مع دعوة الوزارة، انطلقت اليوم الأربعاء (10 ماي) بمقر مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جولات اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية والاجتماعية بأن لقاء، اليوم، حضرته كل التمثيليات المركزية النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات، والتي ضمت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار “الرغبة المشتركة لانطلاق عمل بناء ومسؤول يُفعل بنود اتفاق 15 أبريل 2023”.
وأوضح البلاغ ذاته أن الاجتماع الأول مع المركزيات النقابية الوطنية ذاتها عرف تحديد المنهجية التي ستشتغل عليها اللجنة المشتركة، باعتماد أسس مبنية على التشاور وروح المسؤولية مع ضبط المدة الزمنية والأوليات قصد تفعيل جميع نقاط الاتفاق السالف الذكر.
وإضافة إلى هذا الاجتماع الأول، أشار بلاغ الوزارة إلى أنه سيتم برمجة اجتماعين ثانيين على مدار كل عشرة أيام على أن يكون الاجتماع الرابع والختامي بحضور السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتقديم خلاصة عمل اللجنة المشتركة.
ولفتت الوزارة إلى أنه حُدِد جدول أعمال الاجتماع الأول حسب الأولوية في ثلاث نقاط أساسية ضمن التدابير المعتمدة لاحترام المسلك القانوني في صرف الأدوية ومواد الصحة، ومشروع قانون رقم 98-18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إضافة إلى مناقشة ضرورة وضع القانون المؤطر للمكملات الغذائية.
وذكر المصدر ذاته أنه تمت المصادقة على جملة من التدابير والقرارات الهادفة لتفعيل النقاط الثلاث، وعن النقاط المتبقية، وتجاوبا مع مطالب كافة المركزيات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسستها وفق جدول زمني محدد وإحاطتها بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى تدابير دقيقة وواقعية.
