عبر حزب التقدم والاشتراكي عن استنكاره “لتقاعس الحكومة ووقوفها موقفًا سلبيًّا تجاه التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وللصعوبات الكبيرة التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المواد الطاقية والغذائية والاستهلاكية والخدماتية”.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة “تدخل الحكومة بشكل فعال وسريع للتخفيف من آثار غلاء الأسعار، من خلال إجراءات ملموسة تشمل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، تحديد أرباحها، خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، وزيادة الضريبة على الشركات الكبرى لتعويض آثار خفض الضرائب، إلى جانب محاربة التواطؤات والاحتكار والرفع من القدرات الوطنية لتخزين المواد الطاقية”.
وأشار الحزب إلى أن “الاكتفاء بتقديم دعم مالي مباشر لأرباب النقل يشكل تدبيرًا انتقائيًا يخدم فئة ضيقة، مؤكدًا أن الغلاء مرتبط بخيارات سياسية واقتصادية فشلت الحكومة في إدارتها رغم التزاماتها السابقة”.
من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي موضوع الساعة الإضافية المعمول بها منذ أكتوبر 2018، مؤكدًا الأهمية التي بات يكتسيها هذا الموضوع في أوساط المجتمع، خاصة بالنسبة للأطفال، نتيجة آثارها السلبية على مختلف القطاعات والفئات.
وأوضح الحزب تفهمه لمطالب المواطنين باستخدام “آلية العريضة القانونية” للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية، مطالبًا الحكومة بالإنصات والتواصل مع الرأي العام، وإجراء دراسة علمية دقيقة وشاملة لتقييم إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والصحي والبيئي، بعد نحو ثماني سنوات من العمل بها.
