قالت الباحثة المتخصصة في الشأن التونسي في بمؤسسة “كارنيغي”، سارة يركيس، في مقابلة مع “أصوات مغاربية”، إن الديمقراطية التونسية “تتآكل باستمرار”، وأن الرئيس التونسي قيس سعيّد، “يواصل إغلاق الفضاء العام ويحارب الإعلام”.
وأضافت الباحثة الأمريكية، في حوار مع “أصوات مغاربية”، “لا أعتقد أن الديمقراطية انتهت تماما في تونس. أعتقد أن ما رأيناه هو أن نشطاء المجتمع المدني والشعب التونسي (وكثير منهم نزلوا إلى الشوارع في 2010-2011) ما زالوا يريدون الديمقراطية ويكافحون من أجل بقاء الديمقراطية. ومع ذلك، فإن الرئيس سعيّد يفعل كل ما في وسعه لوأد هذه التجربة”.
تآكل مستمر للديمقراطية
واعتبرت الباحثة أن رأيناه في الاستفتاء على الدستور والآن مع قانون الانتخابات، الذي تم نشره الأسبوع الماضي، هو تكبيل كل الفضاءات الديمقراطية في البلاد، مردفة: “لذا، لا أعتقد أن الديمقراطية التونسية ماتت، لكنها معطّلة ومتوقفة منذ أن فرض الرئيس إجراءاته وسيطر على السلطة بشكل شامل في البلاد العام الماضي”.
ورأت سارة يركيس، أن ما يحدث في تونس هو تآكل مستمر للديمقراطية في البلاد، فالرئيس سعيّد يواصل إغلاق الفضاء العام ويحارب الإعلام. لقد أصدر مؤخرا مرسوما جديدا يقضي بعقوبات سجنية شديدة للأشخاص الذين ينشرون “أخبارا كاذبة”، ومثل هذه الخطوات هي عادة بداية للانزلاق نحو قمع الأصوات المنتقدة، وليست من صميم الديمقراطية.
شعبوي بدون حزب سياسي
وقالت الكاتبة إنه “في البداية، كان معظم التونسيين سعداء برؤية شخص يتولى زمام الأمور. كان النظام السياسي مشلولا حقا في تلك المرحلة. لذلك، كان الناس محبطين من الحكومات المتعاقبة. ما رأوه في سعيد هو التغيير نحو الأفضل. لكن ما حدث لاحقا حلقة شاهدناها من قبل: شعبوي بدون حزب سياسي يلتف حوله الناس ويعتقدون أنه سيحدث تغييرات، ليتبين لاحقا أن وعوده تتحوّل إلى أوهام”.
وفي الحالة التونسية، تضيف الباحثة، لم يكن يمر شهر دون أن يتهجم الرئيس على الدستور والقضاة ووسائل الإعلام. نتيجة هذا الوضع هو أن الرئيس بدأ يفقد الأتباع والأنصار، إذ تعمقت الأزمة الاقتصادية وارتفعت معدلات البطالة والهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
واعتبر الباحثة الأمريكية أن السبب في كون التونسيين لم تنتفض ضد قيس سعيد، ولم تخرج بالملايين إلى الشوارع “يرجع على ما يبدو إلى افتقار معظمهم إلى الطاقة والوقت لبدء سيناريو جديد من التظاهرات”.
