ألزم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القطاعات الوزارية وكذا مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة، بمقتضيات لضمان مزيد من ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وأوضح منشور رئيس الحكومة، رقم 14/2020، الذي صدر أول أمس الأربعاء (9 شتنبر)، أن كافة هذه الهيأت مدعوة إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وسجل رئيس الحكومة أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها التي تهم إعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.
تفاصيل المنشور: file:///C:/Users/farah/Downloads/circulaire%2014-2020.pdf
ودعا العثماني المؤسسات المعنية بالمنشور إلى التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من الدراسات، مع الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، ناهيك عن الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات، وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
وبهدف تحقيق ترشيد نفقات الدراسات، وضمان مزيد من النجاعة والالتقائية، شدد المنشور على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.
