كيفاش
تبادلت “مبادرة المهندسين” والمجلس الوطني لهيأة المهندسين الاتهامات بشأن المساس بالمهنة وتشويه سمعة الهيأة، على خلفية انتخابات تتنازع بشأنها هيآت ممثلة لهما، كان القضاء حكم ببطلانها.
ووجهت “مبادرة المهندسين” عريضة إلى الأمين العام للحكومة ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، دعت فيها إلى اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الملائمة من أجل “استعادة الشرعية واحترام القانون داخل المجلس الوطني لهيئة المهندسين”.
وبناء على قرار القضاء رقم 1586 الصادر بتاريخ 22 أبريل الماضي الذي يقضي ببطلان الانتخابات الأخيرة للمجلس الوطني، قدمت “مبادرة المهندسين” عريضة بشأن “الانقلاب على الشرعية”، الذي قام به، حسبها، أعضاء سابقون بالمجلس “انتحلوا صفة التمثيلية الشرعية للمهنة” عقب بطلان الانتخابات المهنية ليوم 22 أكتوبر 2011.
واستنكرت “مبادرة المهندسين”، في بيان، القرارات المتخذة خلال الاجتماع المنعقد يوم سادس ماي الماضي، خاصة نقل السلط بين رئيس المجلس الوطني جمال لخناتي والرئيس السابق للمجلس للفترة 2008-2011 عمر فرخاني.
وطعنت “مبادرة المهندسين” في شكل ومضمون البلاغات والندوات الصحفية والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات التي نظمت باسم المجلس الوطني، وفي قانونية اللجنة الوطنية للانتخابات التي شكلها المجلس.
وأبرزت أهمية حركة الانضمام إلى عريضتها، داعية إلى احترام القانون وأخلاقيات المهنة باعتباره السبيل الوحيد للعودة سريعا إلى الشرعية وتعزيز الهوية المهنية للمهندسين.
ومما جاء في العريضة التي حملت 187 توقيعا، أنه “وحدهم المهندسون الذين يتحلون بالقيم والمنتخبون شرعيا يمكنهم رفع التحديات التي تواجهها المهنة”.
وأعربت “مبادرة المهندسين” عن أسفها إزاء “هذا الوضع الذي يسيء كثيرا للهيأة”، داعية جميع المهندسين المغاربة إلى التعبئة من أجل تسوية الأزمة، وعربة عن رفضها “للتوظيف السياسي” لمؤسسات الهيأة الوطنية للمهندسين.
من جانبه، انتقد رئيس المجلس الوطني لهيأة المهندسين مضمون العريضة المقدمة من قبل “مبادرة المهندسين”، ووصفها بـ”غير القانونية”، مؤكدا أن بعض الموقعين على العريضة لا علم لهم بها.
وأوضح أن سيتم إطلاق انتخابات هيأة المهندسين من جديد في 27 شتنبر 2013.
وأبرز في بيان حقيقة أن “الجميع يعلم اليوم أن الأزمة التي تشهدها المهنة وهيآتها منذ حوالي سنتين تم توظيفها في محاولة لاستبعاد الهيأة الوطنية للمهندسين من القرارات الاستراتيجية التي تهم بالأساس مستقبل المهنة، خاصة تعديل البند الرابع من القانون 16/89”.
من جانبه قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، إن “الأمر يتعلق بمشكل داخلي للمهنة لن أتدخل فيه”.
