طالبت هيئة المحامين بطنجة بـ”الإسراع بإعلان حكومي رسمي” باعتبار إقليم القصر الكبير “منطقة منكوبة”، وذلك عقب اجتماعها الاستثنائي عن بُعد اليوم الجمعة (30 يناير)، الذي تناول وضعية مكاتب المحامين ومساكنهم بالإقليم، وما تعرضت له ساكنة الشمال عامة والقصر الكبير خاصة من فيضانات وسيول جارفة.
وأكدت الهيئة،في بلاغ لها، أن هذه الفيضانات “كشفت، بشكل مؤلم، عن هشاشة البنيات وضعف الاستعداد واستمرار منطق التهميش المجالي، معتبرة أن ما وقع ليس حادثاً عرضياً، بل نتيجة مباشرة لاختلالات بنيوية وتراكمات سنوات من الإهمال”، مشددة على ضرورة “الانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى تفعيل المسؤولية القانونية والدستورية للسياسات العمومية في تقليص الفوارق المجالية ومحاربة الهشاشة البنيوية”.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المتضررات والمتضررين، مطالبة بـ”الإسراع بإعلان حكومي رسمي باعتبار الإقليم منطقة منكوبة بالنظر إلى حجم الأضرار بالمساكن والبنيات التحتية ومصادر العيش، استناداً إلى مقتضيات الدستور، ولا سيما الفصل 21 الذي يلزم السلطات بحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والفصل 31 الذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان شروط العيش الكريم، خاصة في حالات الأزمات والكوارث”.
كما دعت الهيئة إلى تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، معتبرة أن الإعلان الرسمي عن الواقعة شرط جوهري لتمكين المتضررين من حقهم في التعويض، محذرة من أن أي تأخير أو تردد في التفعيل سيفاقم الوضع ويضر بحقوق الضحايا الدستورية.
وشددت الهيئة على ضرورة “اعتماد مقاربة إنصاف مجالي حقيقي لإنهاء منطق التهميش الذي جعل هذه المناطق أكثر عرضة للكوارث، من خلال وضع استراتيجية وطنية وقطاعية لرفع التهميش وفتح مسار تنموي عادل ومستدام”. كما دعت إلى “إشراك الفاعلين المحليين والمهنيين وهيئات المجتمع المدني في تتبع الدعم وإعادة الإعمار وإصلاح الأضرار وتعويض الضحايا”.
