بعد محاولات و”تهديدات” كثيرة بالاستقالة من الحكومة، ومن حزب العدالة والتنمية، أعلن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المنتهية ولايته، اليوم الجمعة (8 أكتوبر)، اعتزاله، رسميا، العمل السياسي والعمل الحزبي.
وقال الرميد، خلال حفل تسليم السلط بينه كوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ومصطفى بايتاس الذي عين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، “أغادر المسؤولية الحكومية التي استغرقت مني عشر سنوات، بعد المسؤولية البرلمانية لـ14 سنة، وأعتزل السياسة عموما”.
https://www.facebook.com/100000729619727/posts/4862112233823049/?d=n
وأضاف الرميد، ضمن كلمته في الحفل، “لم أدع الكمال فيما فعلت وأنجزت، إلا أنني بدلت وسعيت وأفرغت جهدي وخدمت بلادي قدر استطاعتي، وأخلصت لملكي حسب اجتهادي، راجيا التواب من الله”، مسترسلا: “يعلم الله أني لم أسعى خلال تحملي المسؤولية الحكومية إلى تقديم مصالح شخصية أو ترجيح مكاسب شخصية عن المصلحة العامة”.
وأكد وزير الدولة السابق اعتزاله العمل الحزبي، قائلا: “أؤكد اعتزال العمل الحزبي كما سبق التصريح بذلك سابقا، شاكرا لإخواني في حزب العدالة والتنمية ثقتهم الغالية التي طوقوني بها في مختلف المراحل”، حسب تعبير المتحدث.
استقالة في يوليوز الماضي
وكان الرميد أعلن، في أكثر من مناسبة، استقالته من مهامه الوزارية ومن الحزب أيضا، قبل أن يتراجع عندها، وكان آخرها في الـ12 يوليوز الماضي، عندما كتب على صفحته على الفايس بوك، رسالة وجهها إلى أعضاء حزبه، قال فيها إنه قرر أن يتوجه إليهم “جميعا بالتحايا والشكر على ثقتهم طوال السنين الماضية”.
وأوضح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في رسالته، أنه غاب عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وجميع أنشطة الحزب “طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية، ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها”.
وفي ردها على رسالة الرميد، أعلنت الأمانة العامة للبجيدي، في بيان لها، “تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية”، على حد تعبيرها، ودعته إلى “الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب”.
استقالة بسبب المرض
كما سبق ووضع الرميد استقالته من منصبه الوزاري، يوم الجمعة 26 فبراير الماضي، على طاولة رئيس الحكومة، مبررا ذلك بحالته الصحية، التي جعلته غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية الحكومية.
وذكر الرميد، في استقالته التي وجهها إلى سعد الدين العثماني، أنه “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
وعاد وزير الدولة إلى نشر تدوينة على صفحته على الفايس بوك، كشف فيها أنه تراجع عن استقالته بعد اتصال هاتفي مع الملك محمد السادس، عبر فيه عن تمسكه بـ”استمراره في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة”، مشيرا إلى أنه لم يكن أمامه “إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة”.
وقال الرميد في التدوينة: “يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك، كما يقضي بذلك دستور المملكة، إلا بعد أن أتعبني المرض، وأضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات. غير أن جلالة الملك حفظه الله، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.
وكان الرميد، وهو أحد أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية وأحد المساهمين في تأسيس الحزب الإسلامي، خضع لعملتين جراحيتين، الأولى في أواخر سنة 2020، والثانية في فبراير 2021.
وشغل الرميد منصب وزير العدل والحريات بين 3 يناير 2012 و5 أبريل 2017 في حكومة ابن كيران، وشغل منذ 2017 منصب وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة العثماني.
