تقدم النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب باقي عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم ولوج الجمهور الناشئ إلى منصات الألعاب الإلكترونية على الإنترنت، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المغرب وارتفاع استخدام الأطفال والمراهقين لهذه المنصات.
سياق المقترح وأهدافه
يشير مقترح القانون إلى أن انتشار الهواتف الذكية وسهولة الولوج إلى الإنترنت ساهما في تزايد كبير في عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية من فئة الأطفال والمراهقين. ورغم ما توفره هذه الألعاب من فرص للترفيه وتنمية المهارات، فإن الاستعمال المفرط وغير المؤطر يطرح تحديات سلوكية وصحية ونفسية وتربوية واجتماعية.
ونبهت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن الإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية يؤدي إلى الإدمان الرقمي، وما يرتبط به من اضطرابات في النوم وضعف التركيز والعزلة الاجتماعية، إلى جانب التأثير السلبي على التحصيل الدراسي، ما يستدعي توفير حماية مناسبة للصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين.
حماية من المحتوى غير الملائم
ويتضمن المقترح التنبيه إلى مخاطر تعرض الجمهور الناشئ لمحتويات عنيفة أو غير مناسبة، وما قد ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية على السلوك والتطبيع مع العنف، داعياً إلى تأطير وضبط ولوج هذه الفئات إلى المنصات الإلكترونية.
ورصد المذكرة التقديمية مجموعة من المخاطر التي قد يتعرض لها القاصرون عبر هذه المنصات، من بينها التنمر الإلكتروني، والاستدراج لأغراض الاستغلال، والتعرض لعمليات احتيال أو محتويات ضارة، ما يبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي يضمن بيئة رقمية أكثر أماناً.
مواكبة الإطار القانوني وتعزيز التأطير
ويندرج المقترح ضمن تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بحماية الطفل والمعطيات الشخصية، واستكمال المنظومة القانونية الوطنية، مع تعزيز دور الأسرة والمدرسة في التأطير الرقمي ونشر ثقافة الاستعمال الآمن للتكنولوجيا.
وينص المقترح على منع إنشاء حسابات للأطفال دون سن 13 سنة، مع تحميل الولي القانوني مسؤولية ذلك، وإخضاع الفئة بين 13 و18 سنة لنظام رقابة أبوية إلزامي. كما يفرض على المنصات اعتماد وسائل فعالة للتحقق من سن المستخدمين.
تحديد مدة الاستخدام والرقابة
ويلزم النص المنصات بتحديد مدة الاستخدام اليومي للجمهور الناشئ وفق سقف يحدد بنص تنظيمي، مع إيقاف الولوج تلقائياً بعد انتهاء المدة. كما يفرض توفير أدوات للرقابة الأبوية تتيح مراقبة النشاط وتقييد المحتوى وإدارة الحسابات.
ويمنع المقترح استغلال البيانات الشخصية للقاصرين لأغراض تجارية، ويُلزم المنصات بتصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية ومنع عرض المحتويات غير الملائمة، إلى جانب نشر مواد تحسيسية وتعزيز التربية الرقمية داخل المؤسسات التعليمية.
المسؤوليات والعقوبات
ويحمل النص المنصات ومزودي الخدمات مسؤولية احترام مقتضياته، مع إمكانية توجيه إنذارات وفرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، إضافة إلى تعليق أو حجب الخدمة في حالة المخالفة. كما يقر بمسؤولية الولي القانوني عن ولوج القاصر غير الآمن، مع إمكانية حجب خدمة الإنترنت في حالات العود
كما ينص مقترح القانون على إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ، بهدف إرساء توازن بين الاستفادة من مزايا التكنولوجيا وضمان حماية الجمهور الناشئ.
