المجلس الأعلى للحسابات: نظام المعاشات المدنية في تدهور

عاد تقرير لمجلس الأعلى للحسابات ليدق ناقوس الخطر بشأن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد.
ونبه التقرير إلى ما وصفه بـ”المخاطر الكبيرة التي تمثلها مؤشرات العجز في هذا الشأن على توازن المالية العامة، وذلك بالرغم من أهمية الإصلاح الذي باشرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2016″.
كما نبه التقرير إلى أن مؤشرات ديمومة نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2017 “استمرت في تدهور حيث تقلص عدد النشيطين إلى 2,12 بالنسبة إلى كل متقاعد واحد خلال 2017 بدل 2,24 سنة 2016”.
كما رصد التقرير ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 358 ألف مستفيد سنة 2017 بدل 337 ألف سنة 2016.
ووفق التقرير فقد بلغ مجموع المساهمات المستوفاة خلال سنة 2017 ما يناهز 18,6 مليار درهم، في حين وصل حجم المعاشات المؤداة إلى 24,2 مليار درهم، مما ترتب عنه عجز تقني بلغ 5,6 مليار درهم سنة 2017، مقابل عجز ناهز 4,76 مليار درهم سنة 2016.
وخلص التقرير إلى أن الإصلاح المعتمد لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، “يظل غير كاف ولا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي، يتم التأسيس له عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء”.