جرى، يوم الجمعة (23 يناير) بالرباط، توقيع اتفاقية إطار تتعلق بالنهوض بالتشغيل وقابلية التشغيل في القطاع الفلاحي، مع تركيز خاص على التشغيل الموسمي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنظيم سوق الشغل والنهوض بتشغيل مهيكل ولائق ومستدام.
ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي.
وتهدف الاتفاقية إلى إحداث تحول هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، عبر الانتقال من منطق التدخل الاستعجالي إلى مقاربة استباقية ومنظمة وتشاركية، مع تعزيز تخطيط الحاجيات من اليد العاملة، وهيكلة مساطر التشغيل، وتحسين آليات الربط بين المشغلين في المجال الفلاحي والباحثين عن الشغل، في إطار مؤطر وشفاف.
كما تولي هذه المبادرة أهمية خاصة للنهوض بالتشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية المرتبطة بالتشغيل الموسمي، وتحسين شروط الولوج إلى الشغل بالوسط القروي.
وبفضل بعدها الترابي والاجتماعي، تساهم الاتفاقية في تعزيز جاذبية المهن الفلاحية، ودعم التنمية الاقتصادية بالمجالات القروية، وتعزيز استقرار التشغيل في قطاع يُعد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وسيتم تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية في إطار مشترك بين الأطراف الموقعة، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة وتحسين أثرها لفائدة التشغيل والفلاحة والتنمية المجالية.
