كشفت وزارة العدل عن إصدار 1400 حكم يرتبط بالعقوبات البديلة خلال نصف عام فقط، ما ساهم بشكل لافت في تقليص الاكتظاظ بالسجون على الصعيد الوطني، وتقديم بدائل لإعادة إدماج الفئة المعنية داخل المجتمع.
ووفق المعطيات الرسمية، التي أدرجها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب عن سؤال كتابي، توزعت هذه العقوبات البديلة بين الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض
الحقوق أو التدابير التأهيلية والعلاجية، فيما بقيت المراقبة الإلكترونية محدودة.
وجرى تنفيذ أكثر من 800 مقرر تنفيذي، ما مكن من الإفراج عن ما يزيد على 780 معتقلا، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن التنفيذ.
وتصدر تنفيذ الغرامة اليومية عدد المقررات التنفيذية، تليها عقوبة العمل للمنفعة العامة، فيما بقيت العقوبات المتعلقة بتقييد الحقوق والمراقبة الإلكترونية محدودة.
ووفق المصدر نفسه، فإن حالات عدم الامتثال، كانت أكثرها في الغرامة اليومية والعمل للمنفعة العامة، مع تسجيل بعض الإخلالات المرتبطة بارتكاب جرائم جديدة أثناء التنفيذ.
ويندرج هذا الإجراء ضمن الإصلاحات الكبرى في السياسة الجنائية، بهدف ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فعالية الجزاء، مع مراعاة التناسب وإعادة الإدماج وحماية المجتمع.
