أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن موضوع الساعة القانونية بالمغرب لا يندرج ضمن قرار قطاعي منفرد، بل يخضع لمنظومة قانونية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات اقتصادية واجتماعية متعددة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، أن “موضوع الساعة القانونية للمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة”، مشيرة إلى أن المرسوم الملكي الصادر سنة 1967 اعتمد توقيت غرينيتش أساسا للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي، فيما نص مرسوم سنة 2018 على “إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء”.
وأضافت السغروشني أن السلطات العمومية واكبت هذا النظام من خلال “ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية”، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
وشددت الوزيرة على أن “الحكومة، بمختلف قطاعاتها، تتعامل مع هذا الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع”، مؤكدة أن “البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية، وليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا”.
وأبرزت الوزيرة أن “عملية تقييم آثار هذا النظام تخضع لمحددات ترتبط بعدة مجالات”، معتبرة أنه ينبغي التعامل معها “في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين”.
وفي ختام جوابها، أكدت الوزيرة أن الحكومة “واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر، ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي”، مشيرة إلى أن مواصلة تدبير هذا الملف تتم “بطريقة تشاركية، وبالجدية اللازمة، وبروح المسؤولية”، مع “تغليب المصلحة العامة” بما يضمن “وضوح القرار العمومي واستقراره”.
